خاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة حروبا ضارية لإسقاط مجموعة من القوانين المهمة التي كانت تعتزم حكومة سعد الدين العثماني إخراجها للوجود، ونجحوا في ذلك بشكل أو بآخر، بل وصل إلى حد اعتراف سياسيين بقوة المدونين المغاربة ومدى تأثيرهم على الرأي العام الوطني في التعبئة والنشر والمشاركة في مناقشة ملفات كبرى، آخرها معاشات المستشارين، حيث تم إسقاط المشروع قانون الذي كان سيستفيد منه هؤلاء المستشارون من خلال حصولهم على تعويضاتهم السمينة بالإضافة إلى مساهمات الدولة والاقتطاعات، إلا أن الحملة الشرسة التي قادها فيسبوكيون وسياسيون عبر الموقع الأزرق بخرت آمال الطامعين في الحصول على ما ليس لهم به حق مشروع.

بالمقابل، فكما نجح رواد الفيسبوك في إسقاط قوانين اعتبروها لاشعبية، فشلوا في إسقاط مشاريع قوانين وقرارات أخرى وتم تطبيقها بشكل أو بآخر، مما يظهر جليا أننا أمام قوة ضاغطة تكاد تتجاوز ما يمكن أن تقوم به الأحزاب، وأمام فاعل جديد يمارس الضغط والتأثير، بوظائفه على الحكومات والمؤسسات البرلمانية والتشريعية، من خلال نقل ما يتم تداوله إلكترونيا وافتراضيا إلى المؤسسات الرسمية.

“المشعل” في عددها الجديد الصادرة يوم غذ الخميس 17 يونيو رصدت أشهر الحملات الفايسبوكية الناجحة التي أسقطت قوانين وقرارات مهمة والحملات الفاشلة هي الأخرى التي لم تصل إلى المبتغى، وذلك بعدما نجح الضغط الفيسبوكي في عرقلة الموافقة على مشروع قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بصيغة أراد منها المستشارون التهام كل التعويضات باقتطاعاتها ومساهمات الدولة.

ورفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي في جلسة عمومية تشريعية، هذا المقترح قانون، بعدما وافق عليه بموافقة 9 نواب، بينما عارضه 10 نواب، وامتنع عن التصويت 24 نائبا، ليعلن رئيس المجلس، عن رفض المجلس النص التشريعي.

ودعا رئيس المجلس البرلمانيين إلى الوضوح السياسي وعدم اللعب على الحبلين، في وقت شهدت جلسة التصويت ارتباكا كبيرا، بعدما فاجأ نواب العدالة والتنمية زملاءهم بالتصويت بالامتناع، مما سمح برفض المقترح برمته.

وصوت المجلس على رفض المقترح، عقب تعديل المادة 4 منه، وهو التعديل الذي جاء به برلمانيون عن فريق الأصالة والمعاصرة، يوصفون بأنهم متمردون على قرارات القيادة.

تعديل نواب “البام” الذي تم إقراره بموافقة 9 نواب عليه، وامتناع باقي النواب، ينص على استرجاع أعضاء مجلس المستشارين لحقوقهم في حدود مبلغ اشتراكاتهم الشهرية المقتطعة من تعويضاتهم خلال فترة انتدابهم، بالإضافة إلى عائد استثمارها، بينما يتم تحويل الجزء المتكون من مساهمات مجلس المستشارين وعائدات استثمارها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

في هذا السياق قالت البرلمانية ابتسام عزاوي أن التعديل الذي تقدمنا به ورفض في اللجنة والذي يقول أن المستشارين يستفيدون من مساهماتهم فقط، فيما الباقي أي مساهمات الدولة والفوائد تذهب إلى صندوق كورونا، تم قبوله في خطوة أشبه بالمعجزة، مضيفة أنه في مرحلة التصويت صوتنا لصالح القانون برمته ب”نعم” عليه، حيث صوت بالإيجاب تسع مستشارين، وصوت بالرفض عشر مستشارين، والباقي صوت بالامتناع، وبالتالي تم إسقاط هذا القانون أوتوماتيكيا.

 

المصدر: شوف تي في