قال “محمد عبد النباوي” رئيس النيابة العامة و الوكيل العام للملك، صباح يوم الاثنين 3 دجنبر الجاري، في كلمة له خلال يوم دراسي حول :” إجراءات التعاون الدولي وفقا لاتفاقية بودابيست المتعلقة بمكافحة الجريمة المعلوماتية”، أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي، يأتي في صميم الجهود الرامية إلى دعم تخصص قضاة النيابة العامة، مضيفا أن هذا اللقاء يعرف مشاركة قضاة وضباط للشرطة القضائية وخبراء مغاربة وأجانب بعيد دخول اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ بالمملكة المغربية.
وشدد عبد النباوي، أن اللقاء  فرصة لتدارس أحكام الاتفاقية المذكورة على ضوء التشريع المغربي، للوقوف على ما تتيحه من إمكانيات هائلة في مجال التعاون الدولي بشقيه الأمني والقضائي، فضلا عن رصد الإشكالات القانونية ومظاهر الفراغ التشريعي التي تحتاج لتدخل المشرع من أجل تتميم وتعديل أحكام التشريع الوطني في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن دولة المغرب كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التي تعرف تطورا كمياً ونوعيا، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية.
و مذكرا على أن مستعملي الأنترنت المغاربة أنفسُهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، غير أن حوالي 76% من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب.
وأوضح عبد النباوي، أن المشرع المغربي قد شعر بخطورة الجريمة الإلكترونية منذ بداية الألفية الثانية، فتبنى القانونُ الجنائيُ باباً خاصاً بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ سنة 2003 ، مؤكدا أن سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات أدت إلى شيوع استعمال هذه الوسيلة في ارتكاب جرائم متعددة ومختلفة يمتد أثرها خارج الحدود.
ونبه رئيس النيابة العامة، إلى كون “المشرع المغربي قد استحضر روح الاتفاقية الأروبية حول الإجرام المعلوماتي إبان وضعه للباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي “المواد 3-607 إلى 11-607 “، فإن المستجدات الحاصلة في مجال استخدام المعلومات في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود، مما جعل الدولة المغربية تصادق على اتفاقية بودابست حول الجريمة المعلوماتية”، و بهذه المصادقة يضيف عبد النباوي “تم إيداع وثائقها لدى أمانة مجلس أروبا بتاريخ 29 يونيو 2018 ليبدأ العدُّ العكسي لدخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ذلك”.
واختتم عبد النباوي كلمته بالشكر الجزيل لمجلس أروبا على الدعم التقني الذي قدمه من أجل إنجاح هذا اليوم الدراسي، و لجميع المشاركين بضرورة الاستفادة من هذا اليوم الدراسي.

المصدر: شوف تي في