صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الأحد، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80 – 18 لسنة 2019، كما تم تعديله من قبل اللجنة.

ويتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.

من جهته، قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين رحال المكاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة انكبت أمس على البث في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ 220 تعديلا، مما يعكس “غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019 ” داخل اللجنة.

وأبرز المكاوي أن الأمر يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، لافتا إلى المجالات التي تطرقت إليها اللجنة بالمناقشة، والتي همت أساسا مدونة الضرائب والجمارك.

يشار أن إعداد المشروع تم في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولارا للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 مليارات إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.

 

المصدر: شوف تي في