أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي، بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الإضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها ردا على السؤال البرلماني الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة بخصوص إضراب المعتقلين عن الطعام والذي تم تداوله من طرف الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، (أوضحت المندوبية) أن إدارة المؤسسة قامت بـ”محاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة المؤسسة تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

وأشار إلى أنه “وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تجاهل طارحو السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين.

وإذ تستنكر المندوبية العامة مرة أخرى هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، فإنها تؤكد من جديد أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.

المصدر: شوف تي في