علمت “شوف تيفي” أن مقر الأمانة العامة للحكومة، احتضن يوم الإثنين 5 أبريل، اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وقطاع الوظيفة العمومية، لمناقشة انتخابات مندوبي الأجراء، بخصوص القوانين الحالية لمندوبي الأجراء، وما أثير حول قضية المقترح الذي جاء به ممثل وزارة التشغيل والإدماج المهني عشية الانتخابات، دون استشارة المركزيات النقابية.

وكشفت مصادر عن المركزيات النقابية، أن الاجتماع المذكور ترأسه المدير العام للتشريع بالأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان له طابع تقني صرف، حيث اقتصر جدول الأعمال الذي أعلن عنه المدير العام للتشريع، قبل انطلاق أشغاله، على نقطة فريدة تتعلق بصياغة مشاريع القرارات التي سيتخذها الوزراء المعنيون، لتحديد تواريخ الانتخابات المقبلة لممثلي المأجورين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمنشآت المنجمية، والمنشآت الخاصة؛

وأفاد أحد ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، والذي يشغل مهمة مستشار بديوان الوزير، وعضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسب ذات المصادر بأن وزارته قامت بإعداد مشروع قرار جديد ينسخ ويعوض القرار الوزاري الصادر سنة 2009، في شأن تحديد كيفيات إجراء انتخابات مندوبي الأجراء في المنشآت.

وأضافت المصادر النقابية أن ممثل وزارة الشغل والإدماج المعني، قام ببسط حيثيات وأسباب نزول مشروع القرار الجديد، وآزره في ذلك المفتش العام للوزارة، وكذا مديرة الشغل بنفس الوزارة.

ولفتت ممثل وزارة الداخلية، تعليقا على هذا المقترح، إلى الإكراه الذي تطرحه الجدولة الزمنية لانتخابات ممثلي المأجورين، لكون انتدابهم ينتهي شهر يونيو المقبل، كما أوضح أن توقيت طرح النظام الانتخابي الجديد لمندوبي الأجراء، عشية الإعلان عن تواريخ انتخاباتهم، قد لا يكون ملائما، وسيضع كافة المركزيات النقابية أمام إطار قانوني جديد في غياب أية استشاره أو مشاورات مسبقة معها في شأنه، وهو أمر يمكن أن يؤثر سلبا على التنظيم الجيد للانتخابات المهنية المقبلة.

وأضاف ممثل وزراة الداخلية أنه يمكن الاقتصار في المرحلة الحالية في إدخال التعديلات الضرورية على القرار الجاري به العمل، كما نبه إلى أهمية اعتماد مقاربة متكاملة بخصوص الإصلاحات التي يمكن إقرارها، ذلك أن هناك مطالب نقابية تلح على مراجعة نظام انتخاب ممثلي الموظفين في القطاع العام، مشيرا في الأخير إلى أن الحسم في مشروع القرار يعود للسادة الوزراء المعنيين.

وفي السياق نفسه،أشارت المصادر إلى أن المدير العام للتشريع سجل أنه كان بإمكان الوزارة المعنية طرح مشروع القرار الجديد خلال الخمس سنوات المنصرمة، بما يمكن من إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية، وليس عشية الإعلان عن تواريخ الانتخابات المقبلة.

شوف تيفي،المغرب،الأمانة العامة،الحكومة،قوانين،انتخابات،الأجراء

المصدر: شوف تي في