ينظر اليوم الاثنين مجلس النواب في جلسة عمومية في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صوتت الثلاثاء الماضي على مواد هذا المشروع.

وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.

ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحيات كدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.

كما رخص لها المشروع الذي ينتظر المصادقة، دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المصدر: شوف تي في