تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب جلسة في مساء اليوم الثلاثاء للحسم في مصير القوانين الانتخابية ولعل أبرزها القاسم الانتخابي الذي يشكل خلافا مابين حزب العدالة والتنمية ومجموعة من الأحزاب.

وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، قبل أن يتأجل إلى حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأشارت مصادر برلمانية لقناة شوف تيفي، أن رؤساء الفرق بمجلس النواب يعقدون في هذه الأثناء اجتماعا في محاولة للتوافق على التعديلات التي سيتم ادخالها على مشاريع القوانين الانتخابية وسط خلاف حاد بين مكونات أحزاب الأغلبية حول القاسم الانتخابي، حيث رفض حزب العدالة والتنمية بشدة قبول احتسابه على أساس عدد المسجلين.

ولا يزال القاسم الانتخابي، النقطة الخلافية الأبرز في مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أظهر العدالة والتنمية رفضه وتصديه لأي مقترح يهدف إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ويدافع كل من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار و التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية.

وخرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريحات على موقع الحزب أكد فيها أن “فريقي الحزب بمجلس النواب سيصوتان ضد مشروع قانون مجلس النواب إذا تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة”.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أصدر مرسوما بدعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية ابتداء من يوم غد الثلاثاء 2 مارس الجاري.

 

 

المصدر: شوف تي في