قامت وزارة الداخلية بتعميم دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية.

كما أعلنت الوزارة في دوريتها التي تحمل توقيع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وفقا لما ذكرته يومية المساء الصادرة اليوم الاثنين، عن إلغاء حصة بعض المشاريع، التي لم يتم الالتزام بها، مشيرة إلى تأثیرات جائحة كورونا، والتوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 8 في المئة مقارنة بسنة 2020. وشدد لفتيت على أن التوجيهات، التي حملتها دورية سابقة بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية ستظل قائمة، بما فيها “عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة وعمال العمالات والأقاليم قصد دراستها”.

وينطبق هذا الإجراء أساسا، يضيف ذات المصدر، على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي يتعين عليها التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة.

 

المصدر: شوف تي في