عبد المنعم الكزان: المعطي منجب حول شركته “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” من مؤسسة للبحث العلمي إلى مقاولة لمن يدفع أكثر

 

قال الباحث في السوسيولوجيا عبد المنعم كزان، أنه “قبل الدخول في التفاصيل و أشكال المزايدات و محاولات التسييس لقضية تجار الحقوق، أو بارونات الحقوق، لابد من الرجوع إلى الجرائم التي لبست لبوسا سياسيا، وكم هم أولئك الذين لا يربطهم بالدفاع عن قضايا المواطنين والديمقراطية وحقوق الإنسان إلا الخير والإحسان، لتتحول قضايا النصب أو القتل أو الاغتصاب، أو تخريب الممتلكات العامة، أو الاعتداء على موظفين عمومين، إلى قضايا مسيسة، بدعوى المظلومية أحيانا و انتقام المخزن أحيانا أخرى، ومجموعة من العبارات الغليظة”.

و أضاف عبد المنعم الكزان في تصريح لشوف تيفي: “ربما أول تساؤل يطرح قبل كل شيء هو كيف وفق المعطي منجب بين البحث العلمي وتأطير الطلبة والتدريس داخل الجامعة ؟ وهي أشق مهنة وأرقى مهنة، فالحديث عن جودة التعليم ممارسة وليس مزايدة أو متاجرة في المعلومة. لقد حول المعطي منجب شركته “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” من مؤسسة للبحث العلمي إلى مقاولة لمن يدفع أكثر ليستفيد من تمويلات أجنبية غرضها ليس البحث العلمي بقدر ما هو تشويه المغرب وكلما دفع أولياء نعمته المزيد كلما كان التشويه أكثر وأكثر”.

وأردف الباحث في السوسيولوجيا قائلا: ” لن ندخل في هذه الحيثيات، فالجمعيات التي تشتغل بتمويل أجنبي بدون حسيب ولا رقيب كثيرة، وهنا بالمناسبة نتمنى أن يفتح تحقيق في كل درهم تم تبييضه، في إطار دولة الشفافية. أما تسييس جريمة مالية فلا فرق بين الوزير والغفير، ولا الأستاذ والتلميذ، ولا الصحافي والحقوقي البرلماني، هذا ما نفهمه من استقلالية القضاء، فمجال القضاء هو مجال القرائن ومقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، من حق الرأي العام أن يعرف كيف أصبح المعطي مليونيرا؟ فنحن نعرف أجرة الأستاذ الجامعي، وكيف أنك لم تصرف أجرتك الشهرية؟، ومن أين لك بهذه الملايين والأرصدة المتعددة وهذه الممتلكات؟ ونحن لا نمتلك درهما واحدا؟، من حقنا أيضا كمواطنين أن نعرف ثمن الذي قبضته سوق النخاسة باسم النضال والدفاع عن حقوقنا؟، إن حقوق الإنسان بريئة منك براءة الذئب من دم يوسف والحريات الفردية والجماعية دستور يحميها في إطار دولة الحقوق والحريات وليكن شعارنا تكريس استقلالية القضاء”.

المصدر: شوف تي في