لم تهدأ بعد ضجة شواهد دكتوراه الصيدلة المزورة، والتي أثارها الإعلام الوطني والأجنبي في وقت سابق، خاصة الغربي منه والأوربي بشكل أكثر تحديدا، حيث تفاعلت السلطات الحكومية المختصة مع الموضوع، بما فيها وزارة الصحة العمومية.

الموضوع الذي أصبح يعرف بـ “فتح صيدليات يحمل أصحابها شواهد دكتوراه الصيدلة مزورة محصل عليها من دولة أجنبية”، يتواصل نقاشه داخل مختلف المعنيين، في حين دخل البرلمان كذلك على الخط بعد سؤال كتابي موجه للحكومة في ذات الموضوع.

ووفق سؤال برماني والمعطيات المرفقة به، والموجه للحكومة، أفاد النائب عن توصله بـ “تفاصيل وقرائن جد مثيرة تفيد بوجود عملية تزوير خطير همت أحد الشواهد المحصل عليها من إحدى الجامعات بدولة رومانيا، بحيث أنه حسب الوثيقة المدلى بها رفقته، فإن سفير المغرب برومانيا هو من صحح الإمضاء، كما أنها تحمل تصديق الوزير المعني والمكلف في الحكومة”.

وحسب سؤال البرلماني ذاته، “فالشهادة المدلى بها تنسب لسنة 1997، في حين أن الجامعة مصدر الشهادة لم تحظ بالمعادلة إلا في سنة 2010” بحسب الشكاية، مطالبا الوزارة المعنية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية من أجل فتح تحقيق فوري في هاته النازلة.

المصدر: شوف تي في