تتوجه أنظار الأحزاب السياسية والفاعلين الحزبيين والنشطاء والمتتبعين إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 27 دجنبر الجاري، فيما أنظار قادة العدالة والتنمية والطامحين لتموقعات المستقبل، فتوجه اهتمامها الكامل نحو اجتماع المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مع المكاتب الجهوية والمحلية المشكلة للحركة على المستوى الوطني.

ودشن الذباب الإلكتروني للبيجيدي خلال الساعات الماضية، حملة واسعة، أثرت بشكل كبير على أعضاء المجلس الوطني للحزب، والذين طالبوا بعقد دورة استثنائية للتنظيم السياسي، بل والمطالبة بإقالة سعد الدين العثماني من الأمانة العامة للحزب، وتكليف سليمان العمراني نائبه لتدبير الأمور، لكن تدخل عبد الإله بنكيران، ورفضه الإطاحة بالعثماني أوقف مساعي تنفيذ “الانقلاب”.

حروب “البيجيدي” وصلت إلى جناحه الدعوي “حركة التوحيد والإصلاح”، هذه الأخيرة التي يحاول قادتها إبقاء أنفسهم بعيدا عن الصراع في العلن، لكنهم يؤثرون على القرارات التنظيمية لحزب العدالة والتنمية، خاصة وأن أغلب مرشحي الحزب وقادته، يمنحون شهريا نسبة مئوية من تعويضاتهم ومدخولهم لفائدة ميزانية الحركة التي تتوفر على مقرات ومشاريع تربوية ذات طبيعة تجارية، توفر لها ميزانيات محترمة ورقم معاملات كبير.

السبب الرئيسي وراء اهتمام قادة “البيجيدي” باجتماع المكتب التنفيذي للحركة مع مسؤوليه جهويا وإقليميا، هو الخوف من طرح قضية “الشراكة” التي تجمعه بالحزب، خاصة وأن جناحا بالحركة يشعر بخذلان قادة “البيجيدي” الحاليين في دعم ومساندة بعض منتخبي الحزب والذين ينتمون للحركة ويشغلون مناصب مهمة في هياكلها.

مراجعة الشراكة وربما “تقطيعها” كما يرى بعض المراقبين، سيتم طبخها فوق نار هادئة، عبر منح الوقت الكافي لهياكل حزب العدالة والتنمية، لتقديم تبريراتهم عن المستجدات الطارئة، التي جعلت من سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، يشعر هو الآخر بخذلان أعضاء الأمانة العامة للحزب الذين اختار أغلبهم، بعد غيابهم عن الدفاع عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الخاصة بالحزب والحركة والذين اتهم بعضهم العثماني وأمانته العامة “بالخيانة”.

المصدر: شوف تي في