يشهد مجلس النواب في هذه اللحظات، مناقشة حادة بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وصرحت عضوة اللجنة والبرلمانية أمينة ماء العينين، بأن التقارير أفادت بأن غسيل الأموال يتم إما عن طريق التجارة في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو عبر المنتجات الفاخرة، كالمجوهرات والمركبات الفاخرة، أو الكازينوهات وألعاب القمار وغيرها.

وأضافت النائبة، بأن “التمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على الأموال لايحظى باهتمام المسؤولين المغاربة”، حيث أشارت النائبة إلى أن “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، هي التي تتوفر على صلاحيات كبيرة بما فيها الإحالة على القضاء لإنزال العقوبات”.

المصدر: شوف تي في