يعود أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020.

الدراسة والمناقشة العامة للمشاريع القانونية المذكورة، تعود إلى مجلس النواب، وسط اختلاف واضح بين الفرقاء السياسيين والحزبيين، خاصة داخل الأغلبية الحكومية، حيث أضحى مشروع القانون الجنائي والقوانين المرافقة، الشماعة التي تعلق عليها جميع الأحزاب المشاكل داخل الحكومة والمعارضة.

ويرتقب كذلك أن تشهد المناقشة العامة للمشاريع المذكورة، عودة الشعبوية والرسائل المشفرة بين الأعضاء باللجنة، خاصة بعد تفاؤل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى تمرير القانون الجنائي بالإجماع في مجلس النواب.

 

المصدر: شوف تي في