حرب حزبية واتهامات للتوحيد والإصلاح بخياطة المناصب على المقاس بوزارة الرميد
كما هي عادة الحكومة الحالية منذ خروجها للوجود بعملية قيصرية، تشهد مختلف المصالح المركزية للقطاعات الحكومية حربا ضروسا بين المنتمين للأحزاب السياسية حول مناصب المسؤولية بالوزارات، وهي الظاهرة التي حطت أخيرا بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والتي يرأسها المسؤول الثاني في الحكومة وحزب العدالة والتنمية المصطفى الرميد.
سبب الحرب الجديدة حسب معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، هو فتح منصب رئيس قسم الدراسات بالوزارة المكلفة مع البرلمان أمام الراغبين في الترشح، حيث أن المنصب الذي يشترط أن يكون المرشح إليه رئيس مصلحة سابق وذا تكوين علمي عالٍ، محط أنظار وأطماع جيش من المنتمين للأحزاب السياسية خاصة منهم المنتمين للحكومة والذين يشغلون المناصب الحساسة بالوزارة التي تشتغل مع مؤسسة البرلمان.
ووفق المعطيات ذاتها، فمن بين المرشحين للمنصب، أحد الأطر الهامة في الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية خاصة سنة 2016، حيث يتهم بعض المرشحين للمنصب، حركة التوحيد والإصلاح التي ينتمي إليها أحد المسؤولين البارزين في وزارة العلاقات مع البرلمان، بخياطة المنصب على مقاس المرشح المحظوظ الذي حصل على الدكتوراه مؤخرا.
المعطيات ذاتها، شددت بأن المنصب تم تداوله بالاجتماع الشهري لأحد الأحزاب السياسية المنتمية للحكومة، حيث يطمح الحزب لفوز أحد قادته بالمنصب الذي ينتظر أن يتحكم في المبالغ المالية والميزانيات التي تصرف على الدراسات، خاصة وأن القيام بدراسة ما تتطلب ميزانية معتبرة وتقدم لمكاتب دراسات أو أساتذة مختصين في المجال.
ويرى العديد من المتتبعين، بأن من بين أسباب الأزمة بين الأحزاب السياسية ليس في القوانين والبرامج فقط، وإنما في توزيع كعكة المناصب، خاصة التي تتحكم في ميزانيات مهمة وقريبة من مكتب الوزير، لتسهيل جميع الصعاب.
تعليقات الزوّار (0)
