في الوقت الذي ينتظر المغاربة من الأحزاب السياسية البحث عن السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19، اختار حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة للولاية الثانية على التوالي، عقد اجتماع لقادة بالأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب، حول الصراع بين منتخبيه والمؤسسات والسلطات العمومية وكذا النقاشات التنظيمية الداخلية.

اللقاء الذي عقد عن بعد نهاية الاسبوع الماضي، شهد توافقا بين قادة الحزب على ”تأديب” أعضاء لجنة النقد والتقييم، وكذا طرد وتعليق عضوية الغاضبين من التدبير الحالي للتنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية، الذي يهدف إلى البقاء في السلطة رغم فشله في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا، خاصة خلال الولاية الحالية برئاسة سعد الذين العثماني.

مصدر مطلع، شدد في حديث مع ”شوف تيفي” على أن اللقاء المذكور الذي غاب عنه العثماني وحضره المصطفى الرميد الرجل الثاني في الحزب، والذي أحيط بالسرية، شهد توافقا كبيرا للحاضرين على تحميل المسؤولية في الفشل للسلطات العمومية وسلطات الوصاية، حيث تم تقديم أمثلة كالراشيدية والرباط وآيت ملول وغيرها.

وأضاف المصدر ذاته أن قادة الحزب يبحثون عن شماعة لتبرير فشلهم في تدبير الأمور، خاصة وأن أغلبهم يحلم ببقاء الحزب على رأس الحكومة لولاية ثالثة، وسط الضعف والهوان الذي تعيشه باقي التنظيمات الحزبية الأخرى، حيث يرتقب أن يواصل قادة الحزب مهاجمة السلطات العمومية، رغم أن قادته مسؤولون عن غالبية المصالح والسلطات الخارجية التي تدبر الشأن العام.

المصدر: شوف تي في