عبرت النقابة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لـ”مضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للسادة القضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تدمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو من رجالات الحق والقانون”.

ورفض المكتب الوطني للنقابة في بيان له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، “هذا التعالي غير المبرر الذي يقسم المحاكم إلى قضاة يجب الحرص على سلامتهم، وإلى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة، وهو تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم وليذهب “العاملون” إلى الجحيم، وعدد من القضاة ممن صار تنقلهم الأسبوعي من بؤر وبائية إلى مقرات عملهم مصدر قلق يترفع “العاملون” بالمحاكم عن الوقوف عنده انتصارا لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد”.

ودعت النقابة “عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتنفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر 2020 “.

المصدر: شوف تي في