أفاد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح أمكراز في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية على قطاع الشغل” بمجلس النواب، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم، وكذا استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين.

كما تمت، حسب الوزير، معالجة 47 ألف و916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38 ألف و672 نزاعا فرديا خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته ب23,90 بالمائة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم إيجاد تسوية لـ53 ألف و356 شكاية من أصل 109 ألف و415، أي بنسبة تسوية بلغت 48,76 بالمائة.

وأضاف أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل مكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، من تفادي تنظيم ما مجموعه 1218 إضرابا بـ774 مؤسسة، همت تقريبا 89 ألفا و797 أجيرا، كما تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا تم تنظيمها بـ68 مؤسسة بلغ عدد المضربين فيها 5293 أجيرا من أصل 10 آلاف و300 أجير.

وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف أمكراز أن مصالح الوزارة واصلت الزيارات العادية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، إذ بلغ عدد الزيارات المنجزة من قبل مفتشي الشغل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 حوالي 16 ألف و362 زيارة أسفرت عن توجيه حوالي 284 ألف و631 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، مسجلا أنه تم تحرير 89 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي تضمنت 1774 مخالفة و166 جنحة.

ومن أجل تلقي الشكايات الفردية والجماعية وتزويد المرتفقين بالمعلومات والنصائح المطلوبة، أبرز أمكراز أنه تم توفير إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل هذا الوضع الاستثنائي، من خلال إحداث منصة هاتفية ألو 2233 التي عالجت بين 15 أبريل و15 أكتوبر 2020 أزيد من 94 ألف و159 مكالمة تلقاها أعوان تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ، برسم شهر شتنبر 2020، ما مجموعه 2.47 مليون أجير مقابل 2.62 مليون خلال شهر فبراير من سنة 2020، أي بفارق 150 ألف تقريبا، في حين لم يتم التصريح خلال شهر أبريل إلا بـ1.61 مليون أجير فقط، وهو ما يؤكد، وفق الوزير، استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه بشكل متدرج.

المصدر: شوف تي في