أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء، الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، معتبرا أنه مشروع غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء، بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5 في المائة من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية.

وجدد المجلس الوطني للنقابة، في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس السبت، رفض الاتحاد لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي إلى تجار الصحة، باعتبارها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة أثناء مواجهتهم لقرار وزيري التشغيل والمالية، وفرض توقيفه.

وأشاد المجلس الوطني، في ذات البلاغ، بمطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.

 

المصدر: شوف تي في