في أقل من 21 ألف منصب شغل، انحصرت لائحة الوظائف الجديدة التي قررت حكومة العثماني إحداثها في العام المقبل.

وكشفت مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021، أن حصة الأسد من إجمالي مناصب الشغل المزمع خلقها لفائدة الوزارات ومؤسسات الدولة، ستذهب لقطاعات الداخلية والصحة والتعليم وإدارة الدفاع الوطني بما مجموعه 19298 وظيفة جديدة بمجموع هذه القطاعات، وذلك في الوقت الذي سيتم فيه توزيع 1658 منصب المتبقية من حزمة الوظائف الجديدة المنتظرة في العام المقبل، على 14 وزارة وقطاعا حكوميا.

وتفيد بيانات الأرقام الواردة في مشروع القانون المالي، أن وزارة الداخلية تأتي في مقدمة الوزارات التي سيفتح بها أكبر عدد من المناصب الجديدة بما عدده 8554 وظيفة، متبوعة بوزارة الصحة (5500 منصب جديد)، ثم إدارة الدفاع الوطني (4200 منصب)، تليها وارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بما مجموعه 1044 وظيفة مرتقبة.

 

المصدر: شوف تي في