تبرأت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مما تم تداوله من مغالطات تخص موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات، مؤكدا أن “الإشكاليات الناتجة عن ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بل هي موكلة للسلطات الحكومية المختصة”.

وأوضح خالد يوسفي رئيس هيئة المهندسين في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، أن “الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، هي الناطق الرسمي والوحيد باسم المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ولا يحق لأي جهة كيفما كانت، انتحال صفة المتحدث باسمهم أو بالنيابة عنهم، إذ تعد الهيئة هي المخاطب الرسمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا باسم كافة أعضائها، في القطاعين الخاص والعام، منذ إحداثها بموجب ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في الـ 14 من رمضان 1414 الموافق لـ 25 فبراير 1994”.

كما أكد البلاغ على أن “قرارات الهيئة مستقلة ولا تتخذ بشكل انفرادي بل في إطار مؤسساتي وبأغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأن العلاقة التي تجمعها بشركائها، هي علاقة تتسم بالحوار الشفاف والاحترام المتبادل، وخاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي تعتبر الشريك الرئيسي للمهنة”.

وأبرز ذات المصدر، أنه “تم إنجاز بشكل مشترك مع الوكالة المذكورة عدة مشاريع استراتيجية تهدف الى خدمة الصالح العام ومن بينها :

-التدبير اللامادي للملفات الهندسية المنجزة من طرف المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص،

– إعادة هيكلة دفتر التحملات للصفقات العمومية التي تتعلق بالتحفيظ الجماعي،

– تحيين المعايير التقنية للملفات الهندسية”.

وأشار البلاغ إلى أن “من بين الإنجازات الكبرى للهيئة خلال الأربع سنوات الأخيرة، إتمام الترسانة القانونية التي تؤطر المهنة من خلال إصدار مرسوم بتنفيذ لائحة بالواجبات المهنية وضمان تطبيقها، وذلك ضمانا لحقوق الغير (المهندس، الإدارة، المواطن، مؤسسات خاصة أو شبه العمومية) عن طريق تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة في حالة إخلال أعضاء الهيئة بضوابط المهنة وأخلاقياتها أو عدم احترامهم لمقتضيات القوانين والأنظمة المنظمة لها”.

وفي ختام البلاغ أكد يوسفي أن “الاتهامات التي جاءت في البيان السالف الذكر، في حقنا كهيئة محدثة بموجب ظهير شريف وفي حق كافة أعضائها، وفي حق محيطنا المهني وشركائنا، لا أساس لها من الصحة، والهيئة تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء لمتابعة مدبجي هذه الافتراءات من أجل رد الاعتبار لمهنتنا ولمؤسستنا ورفع الضرر عما ترتب عن ذلك من إساءة بليغة”.

المصدر: شوف تي في