أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، مساء اليوم الأحد، عن تنظيم سلسلة لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل مع تزايد الجرائم البشعة في حق الأطفال مؤخرا.

وأبرز الوزير أن الجرائم التي وقعت مؤخرا تظهر بجلاء ضرورة “وضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.

وأوضح الرميد أن هذه المشارورات حول حقوق الطفل ستحاول سد ” النواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن”.

المصدر: شوف تي في