أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والوقائية منها الذي يناقش تفصيليا بالبرلمان، خرج بصيغة توافقية، مضيفا أن المغرب دولة لها مؤسسات وسلط لها دورها وصلاحيتها المحددة بالقانون، مشيرا أنه “يجب العمل على ايجاد موضع للهيئة الجديدة ضمن المؤسسات المتواجدة، لتكون قيمة مضافة مع تحديد نقط التماس مع المؤسسات الأخرى”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن ما يسمى بالحكامة وتقييم المؤسسات العمومية تبقى فقط عبارة عن مفاهيم، لن تحددها سوى المداولة في مشروع قانون الهيئة، موضحا بالقول” واحد الحكومة السابقة دارت وزارة الحكامة، هل يعني هذا أنها ستقوم بمراقبة الحكامة في جميع القطاعات الحكومية، هذا غير ممكن ولكن الوزارة يجب ان تخلق دينامية أو هيئة من اجل جميع القطاعات الحكومية”.

وتابع بنشعبون حديثه تعليقا على تدخلات البرلمانيين بالاجتماع الذي يجري في هذه اللحظات بمجلس النواب أن “هيئات الحكامة في المغرب، تحتاج هي الأخرى لمن يقوم بالحكامة ديالها”، كما وضح الوزير موقفه من بعض المفاهيم كتقييم السياسة العمومية، مصرحا بالقول “أولا خاصنا سياسة التقييم قبل الحديث عن تقيييم المؤسسات العمومية، لأن التقييم عنده ضوابط، عندو خبراء التقييم”.

هذا، وتشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب منذ صبيحة اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020، متابعة ودراسة مشروع قانون رقم 46.19 ، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

المصدر: شوف تي في