اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن استباق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتسريب بلاغ مجلس الحكومة عبر تدوينات فيسبوكية وتغريدات عبر موقع تويتر، كان آخر ما تم تداوله حول تمديد حالة طوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، راجع إلى ضعف الحكومة التواصلي وإلى غياب الانسجام الحكومي الذي انعكس على الانسجام الإعلامي، وقفز على مؤسسة الناطق الرسمي للحكومة.

وأوضح شقير في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” اليوم الأربعاء، أن “من أهم الانتقادات التي وجهت لحكومة العثماني هو ضعفها التواصلي، ولا تتوفر على سياسة تواصلية وأنها لا تستطيع إيصال الأخبار والمعطيات بشكل رسمي، خاصة أن هناك ناطق رسمي والذي من المفروض أنه القناة الرسمية للتبليغ بالعمل الحكومي، باعتباره ينقل كل الأخبار والقرارات والمراسم.

وأبرز المحلل السياسي أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر بشكل كبير على نجاعة القناة التواصلية الرسمية للحكومة، إضافة إلى طبيعة الحكومة وعدم انسجامها يجعل مجموعة من الأخبار والمعطيات تسرب إلى الرأي العام ويتم تداولها، الشيء الذي يجعل الحكومة متأخرة عن ما يصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويجعلها أحيانا مغلوطة وناقصة أحيانا. وهو ما يخلق شرخا بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي ينعكس على العمل الحكومي، خاصة في ظرفية تتسم بالوباء ويجعل المواطنين متعطشين للأخبار”.

وأوضح شقير أنه باعتبار أن هذه السنة انتخابية بامتياز وكل مكون حكومي يحاول التموقع ومحاولة توظيف كل المعطيات لصالحه بما فيها ما يصدر عن الحكومة، وهذا الاستباق على المعلومة ومحاولة تملكها والعمل على نسبها لمصادر قريبة من الحزب الذي يقود الحكومة والعثماني، يمكن أن توظف في تقوية تموقع الحزب وإعطائه نوعا من الصدارة الإعلامية بالموازاة مع الصدارة السياسية.

وفسر المحلل السياسي هذا الأمر بأنه راجع إلى غياب الانسجام الحكومي، وعدم التمكن من التحكم في الأداة التواصلية الرسمية المتمثلة في الناطق الرسمي، وهذا بالطبع له تأثير في تسريب المعلومات قبل البلاغات.

وأشار شقير إلى أن “كل حزب بما فيهم حزب العدالة والتنمية “لديه كتائب إلكترونية وهذه الكتائب توظف هذه المعطيات وتتسابق عليها ويخلق نوعا من الجدل والتنافس على امتلاك المعلومة التي من الفروض أن تكون رسمية”.

وزاد قائلا: “لوحظ أن حتى الأغلبية التي كان من المفروض أن تجتمع دوريا وعدم اجتماعها لمدة طويلة أدى إلى نوع من الاستباق على تداول المعلومة والأخبار المنسوبة للحكومة لكنها غير صادرة عن القنوات الرسمية للحكومة”، مشيرا إلى أنه أحيانا حتى تلك البلاغات التي تصدر على الحكومة، فهي تصدر متأخرة وتكون محاولة لتصحيح او تكذيب معلومات تم تسريبها عن الحكومة”.

وخلص إلى أن “عدم الانسجام الحكومي يؤدي إلى عدم انسجام إعلامي وعدم التحكم في الأداة التواصلية التي تتمكن الحكومة من بلورة قنوات أكثر نجاعة وهذا يؤثر على صورة الحكومة وعلى مصداقية عملها”.

المصدر: شوف تي في