صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية.

يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث “صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية”، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه: “يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي”.

وفي هذا الصدد، فإن مقتضيات هذا المشروع تنص على وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة وكذا النصاب القانوني للتصويت، وعلى ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية، كما نص المشروع كذلك على إعداد محاضر جلسات اللجنة وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر.

و سيتم في إطار النظام الداخلي المذكور ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع والتي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق التي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها.

و يهدف مشروع هذا المرسوم، المقدم من طرف وزير الداخلية، إلى إحداث وحدات إدارية جديدة للرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، لينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 206 إلى 209 دائرة وعدد القيادات من 714 إلى 718 قيادة.

ويقترح المرسوم كذلك، بنفس المناسبة، ملاءمة تسمية قيادتين تابعتين للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور مع نفوذهما الترابي لتحقيق المطابقة بينهما.

المصدر: شوف تي في