وجّهت الشبكة المغربية للتحالف المدني رسالة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة وإلى وزير الداخلية، تطالب من خلالها، بتمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية لتمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020، وذلك بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء “كورونا”.

وأشارت الشبكة في رسالتها إلى أن تهييء ملف طلب المنح يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى، الشيء الذي حال دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية.

وطالبت الشبكة في مضمون رسالتها، بمراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة، والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها، حيث أشارت إلى أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة “كورونا” وأثرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل، منبهة في ذات السياق، إلى أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة، وكذا مصاريف الطالب الشيء الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة.

وبسطت الشبكة لدى وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حالات الطلبة المسجلين بكليات، أو مدارس التجارة العمومية ومدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين، مع تحديدها أيضا، أن حالات كثيرة لا تستفيد من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم، مؤكدة أنه لا ينبغي ربط حرمان الطلبة من المنحة بالنظر إلى دخل الأب أو الأم، لأنها معايير أضحت متجاوزة تجعل الطالب غير مستقل في متطلباته البسيطة والأساسية.

وطالبت الشبكة على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة من الوزارتين ومن الحكومة، بتعميم المنح على جميع الطلبة في المستقبل القريب، والرفع من قيمتها حتى تستجيب للطموحات والانتظارات، ترسيخا للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها، والتي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام، لكون الطلبة يشكلون الأطر الشابة الواعدة لحاضر ومستقبل البلاد.

المصدر: شوف تي في