طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بالإسراع إلى إخراج القوانين الانتخابية المحينة، بعدما سجلت “بقلق كبير” بروز دعوات محسوبة على الأغلبية الحكومية تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها صدر أمس السبت، أن “دعوات تأجيل الانتخابات هو ردة و تراجع غير مقبول على الخيار الديمقراطي، الذي حسمت فيه الوثيقة الدستورية بشكل لا رجعة فيه. و هي دعوات تأتي لخلق سياق إقليمي يسوده الضبط لما له من انعكاس سلبي على التجربة المغربية”.

وترى الجمعية أيضا أن ” أي تأجيل لموعد الانتخابات و تمديد للبرلمان الحالي هو حجر على الشعب المغربي وحرمانه من الخروج من الوضع المحتقن والمتردي وحرمانه من التغيير في الوقت القانوني، وضرب للأسس الديمقراطية القائمة على مبدأ تداول السلطة والتقيد بالمواعيد الدستورية واحترام الأنظمة والقوانين”.

ودعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان كل ” الحركات الحقوقية و القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذه الطروحات والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات البرلمانية و الترابية المقبلة في موعدها الدستوري”.

المصدر: شوف تي في