احتشد يوم أمس الإثنين عشرات الأساتذة المتعاقدين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم للتنديد بما وصفوه بسياسة التجاهل والآذان الصماء، وللمطالبة بإيجاد حل لملفهم المطلبي والمتمثل أساسا في تسوية وضعيتهم و إسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم المباشر في سلك الوظيفة العمومية.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لنظام التعاقد والتهميش الذي طال مطالبهم وتصحيح مجموعة من الاختلالات في طريقة التعاطي مع ملفهم، ومن جملتها عدم حصول فوج 2017 على وثائقهم الإدارية (قرار التعيين) إلى حدود الساعة، على الرغم من قضائهم سنتين من العمل، وحرمان الأساتذة من حقهم في التعويضات، إسوة بزملائهم المرسمين، بالإضافة إلى تأخر رواتب أساتذة فوج 2018، والغموض، الذي يلف وضعيتهم (متدربين أو ممارسين)، من دون نسيان التخبط، والعشوائية، التي تعرفها عملية الحركة الانتقائية، وغموض وضعية أساتذة الفوج 2018 فيها.
وصدحت حناجر المحتجين بعبارات من قبيل : “بالوحدة و التضامن، لي بغيناه اكون اكون”، “الموت ولا المذلة”، و “لا لا ثم لا، للتعاقد المهزلة”، و “يا مدير يا مسؤول.. يا مسؤول النيابة، عجل بالحل ولا تحماض القضية”، و غيرها من الشعارات.
وسجلت الوقفة حضور ثلاثة أفواج للأساتذة المتعاقدين ممثلة في فوج 2017/2016/ 2018، إضافة إلى فعاليات نقابية و حقوقية و جمعوية جسدت تضامنها مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وتأتي هذه الوقفة كشكل تصعيدي تعبيرا عن الرفض القاطع لسياسة الصمت و اللامبالاة التي تنهجها المديرية تجاه المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي أجملها في الحق في الحركة المحلية و إعادة الانتشار، والوقف النهائي للتكليفات الفجائية و التعسفية، والحسم في مصير أساتذة فوج 2018 بعد تخرجهم باعتبارهم أساتذة ممارسين وليس متدربين، علاوة على وقف الشطط و التمييز الممارس في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

وأكد عدد من المشاركين في الاحتجاج أن هذه المطالب تعتبر ذات طابع محلي وآني، دون نسيان مطالب أخرى وطنية و على رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد الذي وصفوه بالمشؤوم.

المصدر: شوف تي في