انتفضت نقابة قطاع الصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضد قرار وزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية للأطقم الصحية والتحاق المستفيدين منها بالعمل خلال 48 ساعة، وأعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية، يوم غد الثلاثاء، تنديدا بقرار إلغاء العطل السنوية المختصرة لنساء ورجال الصحة، وغياب الحماية وتصاعد الإصابات بكورونا في صفوفهم، وغياب التعويض والتحفيز.

وعبرت النقابة في بلاغ لها اليوم الاثنين توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، عن تفاجئها بالقرار الذي وصفته بـ”الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة 10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحاد المغربي للشغل، بعد إلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية”.

وعبرت الجامعة النقابية في ذات البلاغ، عن “موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع”، معلنة عن “تضامنها المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جدا وما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم”.

وأعلنت النقابة عن “مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، وتتمنى لهم الشفاء العاجل، وتجدد مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية”، مجددة مطالبتها بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية على غرار زملائهم في دول أخرى (وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020).

المصدر: شوف تي في