الاتحاد الاشتراكي:بتغييب الأغلبية..قانون المالية المعدل افتقد للمعنى السياسي

الاتحاد الاشتراكي:بتغييب الأغلبية..قانون المالية المعدل افتقد للمعنى السياسي

A- A+
  • انتقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنهجية التي تم من خلالها تمرير قانون المالية التعديلي، معتبرا أنه يفتقد للمعنى السياسي، وعبر عن أسفه من تغييب أحزاب الأغلبية الحكومية في الإعداد العملي للقانون المذكور.

    وأكد المكتب السياسي، عقب الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، أن الظرفية الحالية التي تمر منها بلادنا، وروح التعبئة الوطنية العالية، تفرضان، في كل خطوة سياسية التشبث بالتشاور والتشارك في تحضير القرارات والمشاريع، كما هو حال القانون التعديلي للمالية، معتبرا أن اجتماعا للأغلبية ومناقشتها للقانون التعديلي قبل طرحه، كان سيشكل إضافة سياسية ومؤسساتية لا تخفى أهميتها، كما سيعطي المعنى السياسي الذي يستوجبه إعداد وطرح ومناقشة القانون المالي التعديلي، وهو للأسف ما لم يحصل في هذا المضمار، إذ تم تغييب الأغلبية في الإعداد العملي للقانون المذكور.
    واعتبر المكتب السياسي في ذات البلاغ، أن الجانب الاجتماعي ومستلزمات الحفاظ على أبعاده الصحية والتعليمية والتشغيلية، بات ملحا، اليوم قبل غد، لمواجهة الآثار القاسية والبعيدة المدى التي تنبئ بها جائحة كورونا، لهذا يدعو إلى العمل من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وتمنيع الاستقرار المهني للشغيلة، تمنيعا كليا، وعدم استغلال الظرفية الصعبة لفتح الباب واسعا أمام المرونة الوظيفية التي ستنتج جيوشا من البطالة الجديدة.
    وشدد ذات البلاغ على أن الحوار الاجتماعي، كما هو متعارف عليه وطنيا ونقابيا، شرط ضروري في ترتيب التجاوز الناجع للأوضاع الناجمة عن الجائحة، ويذكر في هذا الصدد بالتعليمات الملكية السامية لجعله العمود الفقري للسياسة الحكومية، ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية روابط التضامن الوطني التي صارت إجبارية بسبب الوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا ضمن المنظومة الإنسانية جمعاء.
    وبخصوص الوضع السياسي والإعداد للانتخابات، قرر المكتب السياسي عقد اجتماع للجنة وطنية يوم الأربعاء المقبل، لتحديد أجوبة الاتحاد حول ما تطرحه وزارة الداخلية في مشاوراتها حول الاستحقاقات القادمة، ويرى أن زاوية المعالجة الفعلية لاستحقاق تاريخي، يجيب عن تحديات المرحلة، ومقدمات النجاعة، لن تقوم سوى بتقوية الشفافية ومحاربة الفساد الانتحابي، والرفع من قيمة السيادة الشعبية بتحصينها من كل تلاعب واستغلال كيف ما كانت يافطاته.

  • شوف تيفي،المغرب،الاتحاد الاشتراكي،قانون المالية التعديلي، جمال الديابي

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي