في تعقيب على “أمنستي” وتقريرها الأخير والذي جاء غير محايد اتجاه المغرب. قال الحقوقي والمحامي نوفل بوعمري لـ”شوف تيفي” إن هناك عددا من الاختلالات في ذلك التقرير يسردها كما يلي:

-بداية من خلال العنوان الذي اعتمدته “المغرب و الصحراء الغربية: حملة تشويه”، وهو عنوان يؤكد انزياح المنظمة لممارسة السياسة أكثر منها لحقوق الإنسان، حيث تم إقحام مصطلح الصحراء الغربية بدون أي داع و لا مبرر سواء كان حقوقيا أو كان مرتبطا بالنازلة، على اعتبار أن التقرير موضوع الجدال لا يتعلق بالوضع الحقوقي في الصحراء حتى يتم إقحام الصحراء الغربية في النقاش من طرف “أمنستي” التي كان يمكن أن تقدم توضيحاتها دون هذا الأسلوب الذي تعتقد أنها تستفز به المغرب أو “ترد له الصرف”، بل هي بذلك من حيث لا تدري تؤكد شبهة تحولها من خدمة حقوق الإنسان إلى خدمة السياسة في مختلف أبعادها الإقليمية و الدولية.

2- “أمنستي” تبرر تقريرها بكون المغرب، رغم مراسلتها لمسؤولين مغاربة و الذين لم تذكرهم بالإسم و الصفة حتى نعلم الجهة التي خاطبتها، لم يقم بالرد عليها، و هنا لابد أن نثير مسألة أساسية هي هذه السلطة التي تريد فرضها “أمنستي” على الدول وكأنها بدون سيادة، و أنها مجبرة على الرد على “أمنستي” و التعاطي معها بإيجابية، و المغرب فعل حسنا عندما لم يجب على تقريرها، لأن رده كان سيضمن بالتقرير و بالتالي كان سيتم أولا استعماله في متن التقرير بالشكل الذي يخدم موضوع التقرير و ليس الحقيقة، و كان كذلك سيعطي مصداقية لتقريرها، هذه المصداقية اليوم محط شك و محط تساؤل حقوقي وسياسي، ويطرح معها استقلالية “أمنستي” المالية و السياسية عن مختلف الدوائر اليمينية الرجعية العالمية، و اللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تريد التحكم في الدول باستعمال ورقة حقوق الإنسان.
3- رد “أمنستي” هو إنشائي، استعمل أسلوبا “استمنائي” للغة، إذ لم تستطع تقديم دلائلها العلمية التي أوصلتها لاستنتاجاتها التي تفيد أن المغرب استعمل أجهزة تنصت إسرائيلية للتجسس على نشطاء مغاربة، فقد سبق للمغرب أن طالبها بشكل واضح بتقديم دلائلها العلمية والتقنية على ادعاءاتها غير المسبوقة، و المستهجنة، و لأنها لا تتوفر على دلائل علمية تثبت ما أوردته في تقريرها فهي التجأت للهروب للأمام باستعمال أسلوب الحشو اللغوي.

4- الموضوع في هذا الملف واضح، هناك اتهامات خطيرة للمغرب، مست سمعته و مصداقيته و صورته أمام العالم، و لا يمكن أن تأتي أية جهة باسم حقوق الإنسان وتدبج تقارير هي أقرب إلى التقارير الاستخباراتية منها إلى تقارير حقوقية، و تطالب الدول بعدم التعقيب أو الرد عليها، خاصة إن كانت هذه التقارير لا يوجد ما يثبت موضوعها و مضمونها. و في موضوع هذا التقرير الذي سيحسم الجدل هو أن تقدم “أمنستي” دلائلها المادية، لأن موضوع التجسس هو موضوع تقني، إثباته يتم بالأدوات العلمية وبما أنها أنجزت كما تدعي خبرتها على هذه الهواتف فما عليها إلا أن تنشر هذه الدلائل، أي الخبرة التقنية لنطلع عليها.
5- “أمنستي” تعاطت بمنطق استعماري، فوقي مع المغرب، ولا تريد أن تتقبل كيف لدولة مثل المغرب أن تدافع عن نفسها بشراسة و قوة حماية لصورتها و لوجهها أمام العالم و أمام الداخل، خاصة و أن “أمنستي” اختارت بعناية اسرائيل لتهييج الرأي العام الداخلي ضد الدولة، و لمحاولة حشر المغرب في الزاوية.
6- المغرب عليه أن ينتقل لاستعمال حقه في مواجهة “أمنستي” أمام القضاء الدولي و الاحتكام للقانون الدولي، لأنه لم يعد مقبولا أن تأتي منظمات و تعتبر نفسها محصنة باسم حقوق الإنسان و تكيل تهما خطيرة كالتي وجهت للمغرب و لا يحتكمون معها للقانون.

المصدر: شوف تي في