على إثر الفضيحة المدوية التي أثارتها قضية عدم تسجيل المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، لكاتبته في صندوق الضمان الاجتماعي بعد 24 سنة من العمل، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز لمستخدميه لدى الضمان الاجتماعي، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني باتخاذ كل الإجراءات لضمان احترام قانون الشغل، والتصريح بكافة العمال والعاملات والمستخدمين في كل القطاعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات الزجرية اللازمة ضد كل مخالف للقانون .

ودعت المركزية النقابية رئيس الحكومة في بلاغ عقب اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم الأربعاء، إلى ” إلزام” كل القطاعات الحكومية والمسؤولين على المستوى الترابي بتفعيل المنشور رقم 2020/07، المتعلق بفتح الحوار الاجتماعي لتدبير تداعيات الجائحة على القضايا الاجتماعية.

وشدد البلاغ على ضرورة التنبيه إلى خطورة تفشي بؤر الوباء في الوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدمات بسبب ما وصفته بـ “الاستهتار وعدم الجدية في حماية الأجراء بعد العودة إلى استئناف العمل”، مطالبة بتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الإلزامية، ومحاسبة كل ” المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء وتهديد حياة العاملات والعمال”.
وحذر البلاغ من الضغوطات والمخططات الاجتماعية التي تستهدف مناصب الشغل وضرب المكتسبات الاجتماعية، مشددا على ضرورة عودة كافة العمال الذين تم توقيفهم مؤقتا إلى مناصبهم .

المصدر: شوف تي في