تنفس التجار والمستوردون الصغار الصعداء بعد أن توصلوا يوم أمس الاثنين إلى اتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يقضي بتمديد فترة الاستيراد لمجموعة من المواد إلى غاية فاتح شتنبر.

وقال بلاغ لتكتل التجار والمستوردين في الدارالبيضاء، إن اجتماعا جمعه مع المسؤولين، تقرر على إثره اعتماد نظام مرن في التعامل مع ملفات المستوردين الصغار والمتوسطين بالنسبة للنظام القديم لعمليات الاستيراد، وذلك إلى غاية فاتح شتنبر، كحل مرحلي يراعي التزاماتهم تجاه مورديهم الأجانب وكذلك مراعاة لفترة الطوارئ الصحية، وطنيا ودوليا من جراء الجائحة.

ويأتي التوصل إلى هذا التمديد بعد أن كان مقررا أن يجري تطبيق معايير جديدة للاستيراد نهاية الشهر الجاري، إذ سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد، وأن عمليات المراقبة ستتم على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: قطع غيار السيارات التالية: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الكهربائي، والألواح الخشيبة، وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، والأسلاك الحديدية وجديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي، السجاد الصناعي “الموكيط”، وأقمشة المفروشات، ثم حفاظات الأطفال.

وتروم هذه التدابير الجديدة إلى ضبط ميزان المشتريات وعدم السماح للفاعلين الاقتصاديين باستيراد الحاجيات فقط.

 

المصدر: شوف تي في