قال محمد بودن المحلل السياسي أن ”قرار مجلس الأمن 2440 أكد من حيث الاختصاص على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، كما أنه وضع حدا لتهرب الجزائر من مسؤوليتها في اختلاق هذا النزاع الجهوي”.

وأوضح بودن، في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الخميس، أن ”عدم انصياعها (الجزائر) لهذه الإرادة الدولية الصريحة سيضع مزيدا من الضغوط عليها وعلى جبهة البوليساريو”.

وكشف المحلل السياسي أنه ”من خلال مضمون القرار، تبين أن التوجه الأممي حيال ملف الصحراء المغربية يطبعه التوافق بين القوى الكبرى بالرغم من غياب حالة الإجماع التقليدي بامتناع روسيا وإثيوبيا وبوليفيا وهو سلوك تصويتي يعكس حالة العلاقات الدولية اليوم”.

وأضاف ”يتضح أن القرار الجديد خلف آثار الصدمة والجدل في صفوف قيادة البوليساريو بحيث جعل خيار ”تقرير المصير” بدون مضمون قانوني ولا سياسي، كما أنه كشف بالملموس عن خيالية سردية الأراضي المحررة”.

وشدد الأستاذ الجامعي أن ”التقرير ذاته حمل إنذارا للبوليساربو للامتناع عن القيام ببعض الأعمال على مستوى المنطقة العازلة ومحيطها بكل من تفاريتي والبير لحلو والكركرات، كما أن دعوة الجزائر للمساهمة بكل مسؤولية كفاعل مباشر قلص المساحة الفضفاضة التي تتحرك فيها بقناع البلد الجار”.

وعدد المحلل السياسي أن القرار الأممي 2440 حدد أربع تدابير أساسية :

أولا : الجلوس على مائدة مستديرة واحدة 2+2 بحضور الجزائر كمالكة لقرار البوليساريو.

ثانيا : ضمان احترام اتفاقية وقف إطلاق النار و التزام البوليساريو بتجنب القيام بأي أفعال استفزازية أو نقل أي هياكل إدارية للمنطقة العازلة ومحيطها.

ثالثا : التأكيد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف ومعالجة الوضع الغذائي المأساوي بالمخيمات، لكن القرار لم يدفع في اتجاه بناء إجراءات لتيسير العودة الآمنة للأفراد الذين يختارون العودة من تندوف إلى الصحراء المغربية.

رابعا : حدد أصحاب المصلحة في النزاع والمساهمين في اختلاقه.

وأشار بودن إلى أنه ”في الواقع هذا قرار معياري له قيمة قانونية مهمة ولا يعبر عن وجهة نظر دولية فردية، بل مؤسس على مرجعيات تنطلق من قرارات مجلس الأمن منذ القرار 1754 الذي تم تبنيه في أبريل 2007 إلى القرار 2414 الصادر في أبريل 2018، والمنطق الذي بني عليه القرار يعترف بجهود المغرب فيما يتعلق بالدفع بالعملية السياسية والدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية ويأخذ بعين الاعتبار المحددات التي يدبر بها المغرب هذا الملف”.

المصدر: شوف تي في