طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة سعد الدين العثماني، بوضع خطة استعجالية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية في إطار مشروع قانون مالي تعديلي لمواجهة التداعيات الكارثية التي تسببت فيها جائحة كوفيد -19، مطالبة بالتعجيل بعرض مشروع القانون على البرلمان.

وشددت المنظمة، في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع افتراضي لأعضاء وعضوات المكتب التنفيذي للمنظمة، في دورة عادية تحمل اسم “المرحوم المجاهد عبد الرحمان اليوسفي”، على ضرورة الحرص على أن تتضمن الخطة الاستعجالية حزمة من التدابير تشمل بالضرورة، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة وإلغائها بالنسبة لعدد من المجالات الحيوية، والإلغاء الكلي لجميع النفقات التي كانت مبرمجة والتي لا تعتبر كأولوية.

كما اقترحت النقابة أيضا، إعادة النظر في ميزانية بعض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، وكذا تحويل نفقات عدد من الصناديق الخصوصية إلى صندوق للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل موارد صندوق تدبير الجائحة إلى صندوق خاص لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الوضع الاجتماعي المترتب عن تداعيات الجائحة والتخفيف من آثارها المدمرة، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتخصيص إعانات للقطاعات المتضررة كقطاع النقل والمطاعم والمقاهي.

وطالب المكتب التنفيذي، إيمانا منه بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، كافة القوى الحية للبلاد من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والشبابية والنسائية والحقوقية، بـ “خلق جبهة اجتماعية نقابية وسياسية وحقوقية لمواجهة السياسات اللاشعبية التفقيرية والتدميرية لكل ما هو اجتماعي وإنساني بالمغرب في ظل الحكومة الحالية”.

كما نبهت إلى ضرورة الخروج التدريجي من الحجر الصحي، والحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات والتزام الشركات والوحدات الصناعية بالتعليمات الملكية بخصوص الاحتياطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والكشف المبكر الجماعي تفاديا لظهور أي بؤر وبائية قد تهدد صحة العمال وانتشار فيروس كورونا.

المصدر: شوف تي في