أشاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع اعتماد القانون 08-25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 07-28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

ولمن لا يعرفون، فإن هذا المجهود هو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق “الأسواق العالمية” التي يصعب الولوج إليها. كما منح “أونسا” صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات، حيث اقترح المجلس الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة.

هذا المجهود نفسه هو ما دعا إلى توفير الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية، ومنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه، وكذا منحه صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة على جميع المستويات.

من جهة أخرى، أرجع المجلس النواقص التي يعاني منها نظام السلامة للأغذية إلى تداخل الاختصاصات، وتعدد المتدخلين، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، حيث دعا في تقريره، إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين، وتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة، بشكل كبير، من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية.

المصدر: شوف تي في