الشامي يكشف وجود العديدمن الشركات لا تتوفر على تراخيص وتعرض منتجاتها في الأسواق

الشامي يكشف وجود العديدمن الشركات لا تتوفر على تراخيص وتعرض منتجاتها في الأسواق

A- A+
  • أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني، لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها.

    وأوضح المجلس في رأيه الأخير والمعنون بـ”من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، أنه في سنة 2018 ، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية )أقل من ٪ 1)، وفيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، تم الترخيص فقط لـ 27 منها، مقابل أكثر من 15000 محل غير مرخص، كما أن ٪ 8 فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570.000 طن تم إنتاجها في 2018 .”.

  • وكشف ذات المصدر أن المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجودة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، وبالتالي تشكل خطرًا مؤكدًا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية.

    وعزا رأي المجلس هذه الوضعية على وجه الخصوص، لـ”غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وانخفاض مستوى متطلبات المستهلكين، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك”.

    ودعا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد ثلاث توصيات استراتيجية من شأنها الارتقاء بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل كبير وهي كالتالي:

    ■ أولا : اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية؛

    ■ ثانيا : الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بلادنا لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، ويجب أن تتوفر هذه الوكالة على صلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والجزاء، وهو ما من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    ■ ثالثا : الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الحراك الجزائري يطالب برحيل النظام..حلول مطالب الشارع توجد في الجزائر لا المغرب