عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس السبت، اجتماعا عن بعد بمشاركة وزير الشغل والإدماج المهني والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كان من بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالبت فيه بضرورة إشراك النقابات في لجنة اليقظة الاقتصادية مع إمكانية إحداث لجنة يقظة اجتماعية لإبلاغ صوت العمال والأجراء والمساهمة في التخفيف من معاناتهم، خصوصا بعدما ظهر قصور واضح في معالجة حالات مهمة من المعنيين بالدعم المباشر.

اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلا في ظل انتشار جائحة كورونا، لتبادل الآراء بشأن عدد من القضايا المتعلقة بإجراءات تخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وما يرتبط بمشروع قانون المالية التعديلي.

وكان اللقاء فرصة، لمطالبة رئيس الحكومة بمآل عدد من مراسلات الاتحاد حملت مطالب ومشاكل قطاعية وفئوية، واعتبار عدم الرد والتجاوب يضعف علاقة الشراكة المنشودة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.

ودعى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى وضرورة إقرار التفاتة خاصة للأطقم الصحية بمختلف فئاتها من رجال ونساء الصحة، على ألا يتأخر تحفيزهم حتى يكون دعما نفسيا لهم، وإلى التدخل لدى وزير الصحة لفتح حوار قطاعي جدي في هذه الظروف الاستثنائية، خاصة وأن هناك إشكالات تتعلق بتدبير القطاع، خصوصا في ما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية وإقرار حالات إعفاء منها بشكل يكتنفه الغموض.

وطالب كذلك بضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لفائدة مهنيي سيارات الأجرة وأغلب أنواع النقل الطرقي، والذين يعيشون أزمة خانقة بعدما تم توقيف نشاطهم بقرار إداري، علما أن اغلبهم يشتغلون بشكل يومي ولم يكونوا قد استعدوا للحجر، مما عمق من أزمتهم المادية والنفسية.

ونبهت النقابة إلى عدد من الاختلالات المسجلة، على صعيد عدد من المؤسسات الإنتاجية والمقاولات والشركات التي استغلت فترة الطوارئ الصحية للاعتداء على حقوق الأجراء، كما دعت إلى ضرورة فتح حوارات قطاعية بعدد من القطاعات التي لم تلتزم بمنشور رئيس الحكومة في هذا المجال، خصوصا وأن عددا مهما منها لا تبالي بهذا الموضوع وتغلق باب الحوار، مما يزيد في تأزيم الوضع الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في