جدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة بالتحضير الناجع لفترة الخروج من الحجر الصحي، مؤكدا أن الأمر “يستدعي الارتكاز على نضج المواطنات والمواطنين، والعمل منذ الآن، على تعريفهم بالتدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، علما أن هذا الخروج المحتمل والمنتظر لن يتم بشكل سليم وفعال سوى إذا كان تدريجيا وآخِذا بعين الاعتبار تباين المؤشرات الوبائية بين الجهات والأقاليم، ومرفوقا بمنظومة قوية للرصد والتتبع والكشف الطبي الواسع.”، وجدد التأكيد “على ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا”.

وسجل المكتب السياسي، عقب الاجتماع المنعقد أول أمس الخميس، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، إيجابا استدراك السلطات العمومية للنقائص التي شابت عملية انتقاء الأسر الفقيرة المستحِقة للدعم المالي المباشر والتي لم تستفد منه إلى حد الآن”، داعيا إلى التسريع بتوزيعه على مئات الآلاف من الأسر المعنية.

وفي موضوع المقاربة التي يتعين اعتمادها لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا، يضيف البلاغ، يؤكد على التوجهات التي اعتمدتها اللجنة المركزية للحزب مؤخرا، والتي سيقدمها الحزبُ خلال الأيام القليلة المقبلة، في صيغة مدققة.

وأبرز ذات المصدر أن هذه التوجهات تتمحور “حول ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية، الناجعة اقتصاديا، والعادلة اجتماعيا، ويقوم على ميثاق اجتماعي وديمقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويُعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة، ويرتكز اقتصاديا على دور الدولة في تقوية وتجويد الاستثمار العمومي وفي التوجيه والتقنين، وعلى توطيد القطاع العمومي، وعلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجالات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات، وعلى الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وعلى دعم المقاولة بما يحافظ على مناصب الشغل ويُــنعش الطلب الداخلي ويَصُونُ القدرة الشرائية.”

واعتبر أن “شروط إنجاح هذا التعاقد السياسي الجديد، بأبعاده التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تقتضي في هذه الأوضاع الحرجة بالذات، تعزيز الديمقراطية في جميع أبعادها، مما يتطلب تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة، والرفع من شأن الحقل السياسي المُستنِد إلى مؤسسات حقيقية وناجعة وأحزاب جادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومُعَــبِّــرَة عن الإرادة الشعبية تُفرز حكومة قوية تخضع لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور.

وجدد “نداءه من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان، ذلك أنه إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أيَّ تعطيل للبُعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها”، داعيا في ذات السياق إلى “تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية.”

وفي ختام البلاغ جدد حزب التقدم والاشتراكية “مُطالبته الحكومة بإيجاد حل سريع لعودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم، وذلك على غرار ما قامت به عدد من البلدان التي عرفت وضعا مماثلا.

المصدر: شوف تي في