انطلق صباح اليوم الخميس، “الشوط” الثاني من اجتماع المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن بعد، بعدما انطلق شوطه الأول أمس الأربعاء، بحضور غالبية أعضاء المكتب السياسي واعتذار اثنين بسبب التزامات مهنية.

ووفق مصادر من المكتب السياسي، فإن النسخة الثانية من اجتماع المكتب السياسي ستعرف حضور كل من محمد مجاهد ومحمد الشطيبي بعد اعتذارهما أمس، لاستكمال أهم نقطة في جدول الأعمال وهي مناقشة قانون 22.20 أو ما يعرف بقانون تكميم الأفواه، ومسؤولية الحزب ووزير العدل محمد بنعبد القادر في ذلك.

وعرف اجتماع أمس، الذي انطلق في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وانتهى في حدود الثالثة بعد الزوال لالتزام الكاتب الأول إدريس لشكر في اجتماع آخر عن بعد مع رئيس الحكومة جمعه ما بين قادة الأحزاب السياسية.
ووجد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، ووزير العدل، محمد بن عبد القادر، نفسيهما في وجه سيل من الانتقادات الحادة من قبل أعضاء المكتب السياسي، وصلت إلى حد المطالبة بمحاسبة الأول على تدبيره، ومعاقبة الثاني على وقوفه وراء مشروع قانون المنصات الاجتماعية المثير للجدل، مطالبين بتعليق عضويته في المكتب السياسي.

كما وجه المكتب السياسي لكاتب الأول انتقادات بعدم استشارة الحزب في الأرضية التي صاغها حول تدبير الوضعية الراهنة تحت عنوان “استشراف المستقبل: جائحة كورونا فرصة لانطلاق النموذج التنموي الجديد على أسس سليمة”، والتي دعا من خلالها إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وراء الملك محمد السادس لتجاوز تداعيات أزمة كورونا.

وينتظر أن يشكل الشوط الثاني من الاجتماع فرصة أخرى لمعارضي إدريس لشكر للضغط عليه، وهو الذي أبان منذ تقلده مهام الكتابة الأولى عن قدرة كبيرة في الالتفاف على مطالب معارضيه واحتوائها بكل سلاسة.

المصدر: شوف تي في