قال عتيق السعيد، الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، إن اعتماد المعيار الجهوي لرفع الحجر الصحي تدريجيا يبدو هو الأكثر واقعية وفعالية، لأن الوضعية الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى، على اعتبار أن مناطق مختلفة بجهات المملكة أصبحت شبه خالية من حالات الوباء، في حين هناك مناطق ترتفع فيها نسبة الحالات والبؤر الوبائية.

وأوضح السعيد لـ”شوف تيفي” أن هاته الخطوة ستكون من جهة بمثابة محفز اجتماعي ونفسي للمواطنين على التقيد بصرامة مع إجراءات الوقاية واحترامها من أجل الوصول إلى رفع الحجر الصحي، ومن جهة أخرى مقياسا لمدى احترام خطوات السلامة و الوقاية، مشددا على عدم تحول هاته الخطوة لمسبب للاحتقان والتنافر الاجتماعي.

وأشار المتحدث أنه من الأفضل أن تدرج حسب وضعية الجهات لأنها مرهونة تبعا لخصوصية الحالة الوبائية بالمناطق، وأيضا مدى استجابة المواطنين والتزامهم بتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي المفضي إلى الاستقرار النسبي للحالة الوبائية في الفترة السابقة وتراجع قياس العدوى الأساسي، مبرزا أن هذا القرار قاعدته الأساسية الحصيلة الوبائية.

ويمكن أن يستثمر رفع الحجر الصحي و حالة الطوارئ بالمناطق التي تخلو من الفيروس أو التي شفيت منه بالكامل على عدة مستويات صناعية و فلاحية و تجارية حسب المتحدث، على اعتبار أن بلادنا تعرف تنوعا وغنى في الموارد و الإمكانيات تختلف حسب كل جهة، مذكرا بأن هذا التنوع الذي أسس له الملك محمد السادس من خلال ورش الجهوية المتقدمة و الإصلاح البنيوي للسياسات العمومية الترابية جعل المملكة تعرف تنوعا على مستوى الموارد الطبيعية وكذا الأقطاب الصناعية الجهوية التي مكنت المغرب من تحصينه من آثار هاته الأزمة الوبائية .

وتوقع الباحث السياسي أن خطوة الرفع التدريجي حسب الحالة الوبائية بالجهات ستضمن تعزيز التكافل والتآزر بين الأقاليم داخل الوحدة الترابية أي الجهة نفسها، مضيفا أنه من البديهي أن بعض المناطق المحلية و الأقاليم لديها قدرة محدودة ويجب أن تعتمد على التضامن المحلي، كما أنها ستكون هناك فرصة لتلقيح الإنتاجية في مختلف المجالات، وآنذاك ستنتقل خطة الرفع التدريجي للطوارئ الصحية بالجهات من تحصين المناطق و تعايشها مع الأزمة الوبائية بما يضمن السلامة الصحية والرجوع لنمط الحياة الطبيعية و لو نسبيا، إلى جعل هاته الخطة صمام أمان لخلق توازنات بالنمو الاقتصادي من الجزئي إلى الكلي.

أما العودة تدريجيا إلى النمط العادي للحياة، فقد قال السعيد بخصوصها إنها تتطلب كخطوة أولية، اعتماد قاعدة توعوية تواصلية واسعة النطاق سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى انخراط جمعيات المجتمع المدني في التوعية، وأيضا الخرجات التواصلية المنظمة لجميع المنظمات السياسية والنقابات العمالية، والخبراء أو كل جهة من شأنها تيسير تفعيل التدابير وتوعية المواطن، معتبرا أن أي خطة لرفع للحجر الصحي، كيفما كانت عواقبها ستكون تكلفة تدبيرها وثقل تنفيذها بالميدان على الأجهزة الأمنية و الصحية بالدرجة الاولى، و بالتالي وجب دعمها بشكل استباقي عبر التوعية التشاركية التي تشمل جميع الفاعلين، آنذاك سنكون قد استفدنا من تجربة الشطر الأول لحالة الطوارئ.

المصدر: شوف تي في