قررت الحكومة الإيطالية وبصفة رسمية، أمس الأربعاء، تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت.

وحسب تصريح صحفي لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فإن الحكومة الإيطالية تسعى من خلال هذه الإجراءات، للسيطرة على السوق السوداء وتمكين المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس ”كورونا”، لافتا إلى أن العمال المهاجرين سيضمنون ”مستوى مناسبا من الرعاية الصحية” في مواجهة ”هذه الأزمة الصحية الاستثنائية”.

وينص المرسوم الحكومي على أنه يتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الزراعي أو المحلي. كما يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية هذا الإجراء بأنه ”خطوة أولى مهمة نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين في إيطاليا والدفاع عن كرامتهم”.

يُذكر أنه كل صيف يأتي الآلاف من العمال الأفارقة، إضافة إلى عمال بلغاريين ورومانيين، إلى إيطاليا، للمشاركة في حصد الفواكه والخضروات، حيث تحصل هذه الفئة عادة على رواتب متدنية نظير ساعات عمل طويلة، وتنام في مخيمات غير صحية، فضلا عن استغلال عصابات المافيا للكثير منهم في أنشطة غير قانونية.

 

المصدر: شوف تي في