بعدما قطع وعودا بتعديل الدستور وتحديد فترات الرئاسة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشفت الرئاسة الجزائرية عن مسودة مشروع تعديل الدستور ووزعتها على الأحزاب والجمعيات.

وتضمنت المسودة -التي أعدتها لجنة شكلها تبون مطلع العام الجاري- عدة اقتراحات، كشف بعض مضامينها موقع “الجزيرة” زوال اليوم الجمعة من بينها استحداث منصب نائب الرئيس، وإقرار مبدأ عدم تولي أكثر من ولايتين رئاسيتين، واقتصار الولايات البرلمانية أيضا على اثنتين فقط.

كما ضمت المسودة حسب ذات المصدر مقترحا جديدا يطرح لأول مرة، ويتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان الجزائري، فيما تنص المادة 29 من الدستور الحالي على أن “الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية”.

وتم في التعديل المقترح إضافة الفقرة التالية “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”..فهل يخرج الدستور الجزائري الجديد إلى الوجود بسلاسة أم أنه سيلقى معارضة شرسة سياسيا وشعبيا؟

المصدر: شوف تي في