أدانت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشدة الواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020، وما تلى ذلك من تنصل المكونات السياسية للحكومة من المشروع”.

وشددت الكتابة الجهوية في بلاغ لها يوم الثلاثاء، عقب الاجتماع المنعقد عن بعد، على أن هذا التصرف، ” يعكس الجبن وانعدام روح المسؤولية في مواجهة الرأي العام، واتهمت بعض مكونات الأغلبية الحكومية، لم تذكرهم بالإسم، أنها جندت جيشها الإلكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه”.

وأكدت على التمسك بالمكتسبات التي حققتها نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، لبناء المجتمع الديموقراطي الحداثي الذي تسوده الحريات العامة في مختلف تجلياتها وخاصة حرية الرأي والتعبير.واعتبر ذات البلاغ، أن “مشروع القانون 22-20 يشكل ردة حقوقية، ما يستوجب من الحكومة سحبه من المسار التشريعي بعد ان تنكرت له اغلب مكوناتها”.

المصدر: شوف تي في