انتقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الطريقة التي تمت بها صياغة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه جاء من منطلق زجري وعقابي وليس من أجل التقنين، مشيرا إلى أن هناك عدة قوانين تمكن من مواجهة الإشكاليات التي تفرضها شبكات التواصل الاجتماعي، كقانون محاربة الإرهاب وقانون الصحافة والنشر وقانون المنافسة.

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، في مداخلته خلال ندوة تفاعلية نظمتها الشبيبة الاستقلالية حول موضوع “أدوار أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا”، مساء يوم الأحد، أن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، شوش على الإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس لمواجهة التحديات الناتجة عن كورونا، مشددا على أن موقف حزبه كان واضحا وعبر عن رفضه لهذا المشروع شكلا ومضمونا.

وأبرز الأمين العام أن المجتمع المغربي مجتمع يقظ وقوي وموحد للدفاع عن القضايا الكبرى ومنها حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن مشروع القانون 22.20 أظهر أن هناك مناعة قوية في البلاد. مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى التراجع عن تمريره.

وشدد نزار بركة على ضرورة مراجعة شاملة وكاملة لهذا القانون لأنه تمت صياغته بروح زجرية وعقابية وليس بروح التقنين.

وأبرز أن الإشكال الحقيقي في هذا القانون هو أنه وضع بمنطق زجري وعقابي وليس بمنطق تقني، مشددا على ضرورة أن يسحب كليا، لأنه إذا كان الهدف هو تحصين الوطن والمواطنين فيجب أن يتم تحديد المفاهيم والمصطلحات وحماية المواطنين من بعض التجاوزات.

وزاد، أنه “من خلال تفاعل المواطنين مع هذا القانون، يظهر بأن هناك إمكانية ضبط أنفسنا بأنفسنا ونواجه من يتآمر ضد بلادنا خارج الوطن، وأن يزعزع استقرار بلادنا.. وأصبحنا جسما واحدا ندافع على بلادنا”.

المصدر: شوف تي في