يبدو أن ورطة قانون 22.20 بدأت تربك العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية، ما جعلها تطالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باجتماع حاسم للتداول حوله بعد الضجة المجتمعية والحقوقية التي خلفها مشروع القانون.

وكشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مساء اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تجتمع الأحزاب المكونة لأغلبية مع رئيس الحكومة لمناقشة تداعيات مشروع قانون 22.20 الأسبوع المقبل.

وسبق للحركة الشعبية أن دعت من خلال بلاغ رسمي للحزب إلى إعمال المقاربة التشاركية في صياغة مشروع قانون 22.20، من خلال حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني، إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية.

كما سجلت الحركة الشعبية استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروعا بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية، كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية.

ودشن إدريس لشكر مساء الجمعة الماضي أولى لقاءات الأغلبية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تداولا فيه ازمة مشروع قانون 22.20.

المصدر: شوف تي في