في أول رد رسمي له على مشروع القانون رقم 20-22 الذي أثار جدلا سياسيا واسع النطاق في زمن الحجر الصحي، خرج المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بموقف رسمي عبر من خلاله عن رفضه المطلق المساس بالحقوق والحريات التي حصنها دستور 2011 لفائدة المغاربة، معلنا في بلاع أصدره في هذا الخصوص، “أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق .بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”
وطالبت قيادة حزب الحمامة رئيس الحكومة بالإفراج عن المسودة المعتمدة لمشروع هذا القانون لمناقشته، مشيرة إلى أن المس بالحريات “خط أحمر”، في الوقت الذي أبدى فيه التجمعيون أسفهم للمنحى الذي اتخذه النقاش حول هذا المشروع اعتمادا على تسريبات مبتورة وأخرى مضادة كمصدر وحيد للخبر.

المصدر: شوف تي في