توصلت “شوف تيفي”، من مصادر اتحادية مطلعة، بمعلومات تفيد أن حزب عبد الرحيم بوعبيد يعيش هذه الأيام على وقع انقسام داخلي لم يألفه البيت الاتحادي منذ وصول إدريس لشكر إلى منصب الأمانة العامة للحزب، وهو الانقسام الذي ربطته مصادرنا بواقع الجدل السياسي الواسع الذي أثاره مشروع قانون “تكميم الأفواه” الذي أعده الوزير الاتحادي الوحيد في حكومة سعد الدين العثماني في غفلة من أعضاء وبرلمانيي حزب “الوردة”.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي” التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن مشروع القانون رقم 22-20 قد تم إعداده في كواليس العمل الحكومي من قبل وزير العدل محمد بن عبد القادر بعلم وتشاور حصري مع إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي دون سواهما من أعضاء المكتب السياسي لحزب “الوردة”، الذين فوجئوا كغيرهم داخل الحزب وخارجه من تسريب وثيقة خاصة تورط الاتحاديين في تبني بنود هذا المشروع، وهو ما أثار امتعاض عدد من البرلمانيين الاتحاديين وعلى رأسهم أمام شقران، رئيس الفريق النيابي للحزب، والذين لم يقبلوا بأن يشهد التاريخ مستقبلا بكون حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ناضل وضحى برجالاته من أجل الدفاع عن حرية التعبير وإبداء الرأي، هو من كان وراء إصدار قانون يسعى لتكميم أفواه المغاربة لمنعهم من التعبير.

وأضافت المصادر ذاتها أنه باستثناء عدد قليل من الموالين للشكر داخل المكتب السياسي الذين اعتادوا مجاراة الأوضاع، فإن السواد الأعظم للاتحاديين يعتزم الدخول في معركة إسقاط مشروع وزير العدل داخل قبة البرلمان، أما الكاتب الأول للحزب فيحاول بحنكته السياسية إظهار معارضته لسياسة “تكميم الأفواه” في الوقت الذي يتعامل فيه بمرونة كبيرة مع الجدل الداخلي الذي أثاره مشروع الوزير الاتحادي، سعيا منه لتجاوز الأزمة والبحث عن منفذ الخروج منها في أسرع وقت، وفقا لتصريحات مصادرنا البرلمانية.
وفي اتصال “شوف تيفي” بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لاستفساره في الأمر، وجدنا هاتفه مغلقا وتعذر علينا أخذ وجهة نظره في الأمر.

المصدر: شوف تي في