أبو وائل الريفي

مساء يوم الإثنين 27 أبريل على الساعة التاسعة ليلا سرب صاحب كبسولات ” أَجِي تَفْهَمْ” النسخة الأولية لمشروع القانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة و نشر بعض المقتطفات حول المقاطعة لغرض في نفس يعقوب سنفصله في آخر المكتوب.

مشروع القانون كان موضوع مداولة داخل المجلس الحكومي في جلسة 19مارس 2020، هذا المشروع لم يتم اعتماده في صيغته المقدمة أمام المجلس الذي قرر أن يعهد إلى لجنة حكومية تقنية مراجعته على ضوء ملاحظات أعضاء الحكومة على أن يتم اعتماده سياسيا في صيغته المعدلة بعد استكمال “المراجعة التقنية”، لكن الرأي العام فوجئ بتسريب نسخة المشروع في صيغته الخام مشفوعا بمذكرة موجهة من وزير الدولة لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة.

التسريب طال فقط مراسلات وزير الدولة و رئيس الحكومة و لم يطل مذكرات أخرى وجهها أعضاء آخرون للحكومة لرئيسها مما يدعونا للتساؤل حول مصدر التسريب و إن كان أن كل المعطيات ترجح فرضية أن حزب رئيس الحكومة ليس بعيدا عن التسريب و هناك من يقول أن وزير الدولة اعتاد أن يستمزح أراء بعض الفعاليات داخل حزبه وخارجه حول مشاريع القوانين ذات الأهمية الكبرى حتى يستبق بطريقة أو بأخرى انتقاداتهم ويبرئ ذمته من كل مشروع قانون مثير للجدل.

لكن كيف وصلت نسخة المشروع ومذكرة وزير الدولة في هذا الظرف إلى صاحب ” أجي تفهم”؟

الجواب واضح من خلال ارتباطات صاحب ” أجي تفهم” بأحد المستشارين الكبار في رئاسة الحكومة المكلف بكل المهام وببعض النافدين داخل “منتدي الكرامة لحقوق الإنسان”، التابع لحزب رئيس الحكومة، و الذي كان سباقًا إلى نشر بيان “يَتَصَعْلَكُ” فيه على مؤسسات إنفاد القانون، بعدما بَارَتْ تجارتهم الحقوقية ولم يجدوا حليفا لهم غير أصحاب الكهف الذين أرجعتهم كورونا إلى حجمهم الحقيقي.

صاحب “أجِي تَفهَم” لم يأخذ من المشروع إلا ما يهمه و هو المقاطعة، لأنه منها يَتَعَيَّش و يتذكر الجميع كيف خاض معركة المقاطعة ضد أخنوش إلى أن حصل على مبتغاه و تحول بعدها إلى تنشيط الحملة ضد “سيدي علي”، لكن مَادَام بن صالح لم ترضخ لابتزازه و تركته يقاطع إلى أن أَعيته المقاطعة فتحول إلى ابتزاز المنعشين العقاريين لكنهم تركوه يَفهَمُ لوحده و هو الذي يستفيد من كبسولات “أجي تَفهَم” المدفوعة من المال العام، صاحب “أجي تفهم” هو الوحيد الذي استفاد من المقاطعة وأسس شركة استفادت من سمعة “صاحب المقاطعة” لكي تنزل عليه الأعمال من الذين يخافون شر المقاطعة.

لهذا عندما توصل بمشروع القانون والمذكرة لم يتردد في نشر فصوله الخاصة بالدعوة للمقاطعة، لأنه الوحيد الذي استفاد من حملة مقاطعة 2018 وتسقط من بين يديه ورقة ابتزاز الذين يخافون المقاطعة و دابا احنا اللي خاصنا نفهمو.

فهل يتحمل اليوم رئيس الحكومة مسؤوليته و يطلب رسميا من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق في ظروف و ملابسات تسريب وثائق المجلس الحكومي و تحديد المسؤوليات حتى لا تتحول رئاسة الحكومة إلى سويقة ” بَابْ الاحدْ” أو كَراج علال و تصل وثائق الحكومة المغربية إلى “بائعي الزَرِّيعَة” في زمن كورونا…

وَ حتَا حنَا بَاغِي نفَهمُو.. اش من علاقة عند رئاسة الحكومة بعميد فريق المقاطعة وما علاقة بيان منتدى الكرامة المتصعلك بفريق المقاطعة وبرئاسة الحكومة.

المصدر: شوف تي في