صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مرسوم وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها.

ووفق بلاغ للمجلس الحكومي، يهدف المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99، الذي تقدم به وزيرة الداخلية، إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه، وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها، وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.

ويأتي هذه المرسوم وفق المصدر ذاته، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية، لا سيما في ما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.

ووفق معالم المرسوم، فقد تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية، ووضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها، بغية الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للمواطنين.

المصدر: شوف تي في