فندت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة، ما أسمته” الادعاءات الواهية المنشورة في بعض وسائل الإعلام الورقية والالكترونية وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، من قبيل أن “تدابير حماية السجون لم تكن كافية” وأن “السجون تمثل مشكلة كبيرة أمام تدبير الجائحة”.

ووفق بلاغ للمندوبية، فإنها “بمجرد الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة ببلادنا بفيروس كورونا، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، سبق للمندوبية العامة أن أخبرت بها الرأي العام وذكرت بها مرارا” و”التي تتمثل بالأساس في تجهيز المؤسسات بالمعدات والتجهيزات والمواد الصحية والوقائية الضرورية، وتعبئة المسؤولين والموظفين على المستويين المركزي والجهوي وبالمؤسسات السجنية من أجل العمل على الالتزام التام بتطبيق هذه الإجراءات، وتحسيس السجناء في هذا المجال بخطورة الفيروس وضرورة الوقاية منه، مع تشديد المراقبة في هذا المجال”.

وأبرزت المندوبية أنها “واجهت في إطار تنفيذها للإجراءات المذكورة إكراهات عدة خارجة عن إرادتها مرتبطة بالحركة القضائية لفئة من نزلاء المؤسسات السجنية، ترتبط بإحضار هؤلاء إلى المحاكم، والترحيلات القضائية والإيداعات الجديدة، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل النزلاء إلى المستشفيات العمومية قصد الاستشارات الطبية أو لإجراء فحوصات أو الاستشفاء”.

وأضافت ” ففي المدة من 16 مارس إلى 21 أبريل، تم تسجيل 20420 حالة إخراج للمحاكم، و525 حالة للترحيل القضائي، في حين تم تسجيل 5484 وافدا جديدا على المؤسسات السجنية، فضلا عن 366 حالة إخراج للمستشفى خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 23 أبريل”.

وأوضحت المندوبية في بلاغها: أن “الحركة من وإلى المؤسسات السجنية مثلت عامل خطورة يمكن أن يتسبب في نقل العدوى إلى هذه المؤسسات، وتم في مرحلة أولى التقليل ما أمكن من الجلسات، وفي مرحلة ثانية اللجوء إلى تنظيم جلسات قضائية عن بعد، وذلك بتنسيق تام مع السلطات القضائية المختصة”.

ووفق ذات المصدر، فقد عملت المندوبية العامة على إجراء فحوصات طبية لجميع الوافدين حين دخولهم إلى المؤسسات السجنية، وإخضاع الحاملين منهم لأعراض مشتبه فيها إلى الاختبار الخاص بفيروس كورونا وعزل الباقي لمدة 14 يوما في فضاء خاص.

ومن جهة أخرى، عمدت المندوبية العامة إلى قصر النقل إلى المستشفيات على الحالات القصوى، و”رغم هذه الإكراهات المفهومة، فإن المندوبية العامة تواصل تعبئة كل إمكاناتها البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، مسنودة في ذلك من لدن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من خلال الدعم الذي تتلقاه منهما”.

ولم يفت المندوبية التأكيد على أنها “تضطلع بكل مسؤولية وبكل مهنية بواجبها في مجال التواصل المؤسساتي من أجل إخبار وتنوير الرأي العام بمده بمقتضيات مطابقة تماما لما هو عليه واقع الحال بالمؤسسات السجنية في ارتباط بسياق مواجهة الجائحة”.

المصدر: شوف تي في